ý المقدمة
لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادةالسياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرهاالسلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادةالسكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهتوتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصةللتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادةالسكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانتمن أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصرالتقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .
وعلي الرغم منالجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أنالطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماًإلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرهاالسلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقتسلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهةهذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلةفتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائيةومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكرالقيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهةالحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحةوالسكان.
الزيادة السكانية:-
زيادة عددالمواليدعن عدد الوفيات بشكل ملحوظ مما يثير كثير من المشكلات.
حجم المشكلـة:-
تشهدمصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية، وذلكرغمالجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادةالكبيرة ناجمة عن انخفاض في نسبةالوفيات وليسعن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئةوالإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين (7/5/2001) أن مصرتشهد مولوداجديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسنالأوضاع الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادةالسكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجهاز أن العددالإجمالي للسكانيبلغ حاليا 66.552مليون نسمة،أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنةواحدة". وكانت وتيرة الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6ثانية. وأفاد تقريرصادر عن الجهاز المركزيللتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمةشهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إنالمعدلالسنوي للنمو السكاني ونسبته(2066) الآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال الصحي مما أدىإلىنقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن السبب الآخر في ازدياد معدلاتالسكانهو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث سنوات لكل من الإناثوالذكور.
* تأثير المشكلة السكانية علي كافةالمستويات:-
وأكد أن "الجهودالكبيرة المبذولة أدت إلى نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاعالصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأىعدد من الخبراءأن الحلول المتاحة لمواجهةالزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنهاويؤكد مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديدالنسل لكن الأمريواجه معارضة الأوساط الدينيةالمتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسنيمبارك أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيالمخاطر الزيادةالسكانية وانعكاساتها على النموالاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على المستوياتكافة.
· الجانب الاقتصـــادي:-
وفي هذا الصدد، حذرعلوي من المضاعفات التي ترتبها الزيادة السكانية على معدلاتالاستهلاكالغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 10.8مليون طن من القمح سنويا تستوردمنها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنوياومليونو865 ألف طن من اللحوم، لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكمياتالمذكورة. وأكد أن نسبة الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطقالزراعية. ورأى انه فيحال استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكانسيبلغ 123 مليون نسمة سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحاتالمزروعة قمحا على حساب الزراعات الأخرى،وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيرادالكثير من المواد الغذائية الأخرى". وأوضح رئيسالجهاز أن عدد السكان، حتىالأول من كانون الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة،بينهم 64.652مليوننسمة داخل مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصريةفي الدولالعربية التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريينفيالسعودية وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريينفيه 65 ألفاحاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عددالسكان، حتى الأول منكانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63مليون و200 ألف نسمة داخلالبلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانيةفي مصر هو "إجراء سنوي يحتسب عبرتعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات فيحين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرةواحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20مليون إلى 66.5مليون نسمة". مضيفاأن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980وعام ألفين. وأوضح علوي أنمعدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام 1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحققمستوياتمريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص. وكان مجلسالشورىأعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار السكاني في مصروسجل عددا منالنقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين الخريجين الجددوزيادة أعداد فرص العملالمطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف علوي أن عدد الذكورفي المجتمع المصري يفوق عددالإناث (51.17% مقابل 48.83%)، بينما يبلغ معدلالأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5سنة لدى الذكور. وأفاد التقرير الصادر عنالجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التيتضم محافظات القاهرة والجيزةوالقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في حين يبلغعدد سكان القاهرةالصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن ما بين 1.8 و2.2مليون شخصيدخلون العاصمة يوميا.
· الجانبالاجتماعي:-
1. التعليم:
بالرغم من أن التعليم فيمصر مجاني (نظريا على الأقل) إلا أن نسبة الأمية تزيد على 45%، ومعدل الإناث هوالأعلى في الأمية حيث يبلغ 60% من البالغات بينما تصل النسبة وسط الذكور البالغينإلى 36%.
2. البطالة:
تبقى البطالة أكثر التحدياتالاجتماعية التي تواجه النظام المصري، ومع أن نسبتها حسب بعض التقديرات الرسميةعرفت تراجعا في السنوات الماضية إلا أنها وصلت إلى 8.4% عام 2000/2001 بعد أن كانت 9.2% عام 1991/1992. غير أن تقديرات المؤسسات الدولية والاقتصاديين المصريين ترفعهذه النسبة إلى ما بين 20-30% من مجموع القوى العاملة في مصر، وترتفع هذه النسبةبين الفتيات وفي المناطق الريفية لا سيما في محافظات الصعيد. وتحددها بعض المصادربأكثر من 5.3 مليون عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العلياوالمتوسطة.
3. الجانب الصحـــــــي:-
رسمت وزارةالصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاولتغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في
أ- الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينهمواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات منالخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .
ب- تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة،وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدةثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاهالمحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعيةإلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدلالمواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.
ت- إن وزارة الصحة والسكان بمنافذها المتعددة وميادينهاالمتنوعة من خلال خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المختلفة والهيئاتالتابعة لها تشكل أكثر منافذ الخدمة انتشاراً، ولكن نظراً لانهيار البنية الأساسيةوحاجتها إلي التحديث والتطوير، والافتقار إلي التجهيزات الحديثة مما مثل عائقاًأمام تقديم خدمات ذات مستوي لائق يقبل عليه الجمهور ويحث العاملين علي أداء واجبهمخير أداء .
ث- مستوي أداء مقدمي الخدمةكان دون المطلوب مما يدل علي الحاجة إلي إعادة النظر في مستوي التدريب إلي جانبأساليب الثواب والعقاب وتحديد الأدوار علي كافة مستويات الإشراف والتقييم والمتابعة .
ج- غياب التكامل والتنسيق بين البرامجالرأسية وبين القطاعات وبعضها مما ساعد علي وجود جزر منفصلة يسعي كل منها إلي تحقيقهدف محدد والاستقلال بذاته دون النظر إلي الهدف العام لوزارة الصحة والسكان وهوالحفاظ علي صحة المواطنين سواء عن طريق الخدمات الصحية أو خدمات تنظيم الأسرة .
ح- علي الرغم من توافر وسائل تنظيمالأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصةلكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية وهذهالمحدودية حصرت 80 % من المستخدمات في تركيب اللوالب الرحمية، وكان لابد من توفيرأنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدةالمستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادتفرصة الاختيار وزاد الإقبال .
خ- مثلالقطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياًوجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقةبالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد مندوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهاتالعاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقةبهذين القطاعين الهامين .
د- كان للإعلامدائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعةوالتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطتبالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعةالبرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعيةوالثقافية والسلوكية في المجتمع .
·محدودية التمويل وتقلص التمويل الأجنبي في مجال السكانوحسن استخدام الأموال المتاحة للبرامج المختلفة وأهمية الاستفادة من التنسيق بينالقطاعات وضبط الإنفاق ليعطي أكبر عائد علي الأنشطة، والقياس المستمر للتحسن فيالمؤشرات.
ذ- انخفاض الخصائص السكانيةللمرأة المصرية، وارتفاع نسبة الأمية وانتشار العادات والتقاليد غير الصحية، وتدنيالمستوي الاقتصادي للمرأة والحاجة إلي رفع مستوي المرأة الصحي والنفسي والاجتماعي .
ر- متابعة المؤشرات كانت مقصورة عليإجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز عليالأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .
ز- علي الرغم من عقد مؤتمر السكانوالتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامجالمصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولةإلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريقخدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشبابوالمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .
س- ومن واقع المواجهة الشاملةوالتحدي الصريح لهذه التحديات جاءت استراتيجية وزارة الصحة والسكان محققة لأهدافتحقق أول خطوة حقيقية نحو الهدف الأساسي وهو الحد من الزيادة السكانية والأهدافالأخرى والتي تمثل أهدافاً مترادفة من تعزيز صحة المواطن والمشاركة في دفع عجلةالتنمية بالتنسيق بين القطاعات المختلفة والمتنوعة وبالمشاركة مع الهيئات والمؤسساتالعاملة في المجال السكاني وبالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والخاص في إطار منالمفاهيم الراسخة المختلفة في أن تكون المعلومات والخدمات حق لكل مواطن لاتخاذالقرارات الحيوية الخاصة له ولأسرته بحرية كاملة مبنية علي المعرفة العلمية للحقائقوللوقائع ولدوره في المجتمع .
ش- ولذا فقد قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادةالسياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابعللسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعيةوالاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعةالاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدفالقومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنميةالقومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدوديالدخل وغير القادرين .
كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطةالاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهدافالسياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أنشاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .
حيث تم تحديد الأهداف العامةللخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعيةللاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيقتلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيطالاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .
وتنبعمن هذه الخطة الاستراتيجية أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية يتم تنفيذها في جميعوحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية ويتمإجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات المواليد والوفيات والخصوبة ومعدلات الاستخداملوسائل تنظيم الأسرة علي المستوي القومي والمحافظات كما يتم متابعة التطور في هذهالمعدلات علي مستوي الإدارات والوحدات الصحية بالقرى والأحياء كل ثلاثةشهور.
4. الجانبالسيـاسي:-
وقد كان ومازال الدعم السياسي الكبير للسيدرئيس الجمهورية أكبر الأثر في دفع القيادات إلي العمل الجاد والمخلص مما كان لهأكبر الأثر في إيمان وزارة الصحة والسكان بثلاثة مبادئ غير مسبوقة وغير تقليديةلسياسة العمل التي تعود عليها العاملون داخل الوزارة وتمثل في :
· مشكلة السكان ملحة ولا تحتمل التأجيل وتحتاج سرعة تضافرالجهود وإطلاق رمح العمل الجاد والمواجهة الحقيقية .
· الانضباط الإداري والمالي لا بديل عنه .
· مبدأ الإثابة حق للعاملين المجدينوالاستغناء ضرورة للعناصر التي تعوق العمل .
علاج مشكلة الزيادة السكانية:-
علاج المشكلة السكانية فإن أهم محور للعلاج هو تحقيقالتوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وذلك عن طريق إلغاء المالتسية الثنائيةبين السكان والموارد، وإحلال سياسات التنمية محل سياسات التحديد، سواء أكانتالتنمية سكانية أم انتاجية، وتحقيق التنمية السكانية يتم عن طريق التوسع بلا حدودفي برامج التعليم والتدريب في إطار ما يعرف بالتنمية البشرية المستمرة، التي تركزعلى تأهيل الفرد في مجالات الإنتاج الحقيقية، ومتابعته دوريًا بالتطوير والتحديث،وقياس إنتاجيته تبعًا لمؤشر التكلفة / العائد بما يضمن تجاوزه لمستوي الكفايةالشخصية والأسرية إلى مستوي الفائض والمدخرات.
أما بالنسبة للتنمية الإنتاجيةفتمثل آلياتها أهم حلول الاختلال الواضح بين النمو السكاني وتنمية الموارد،وبالتطبيق على إقليم جمهورية مصر العربية، فإن آليات التنمية الإنتاجية تتمثل بصورةأولية في التركيز على المشروعات الزراعية والرعوية والصناعية المختلفة في شبه جزيرةسيناء وغيرها من مناطق الدلتا الشمالية، وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة لإقليمالبحر الأحمر برامج تجمع بين الرعي والسياحة والزراعة الجافة بالإضافة إلى التعدينوالبترول وتشجيع الهجرة إليه من الصعيد، والارتفاع بمستويات استثمار المدن الجديدةوتوظيفها صناعيًا للتصدير والاستهلاك المحلي، واستكمال شبكاتها في الدلتا والصعيدورعاية برامج الهجرة إليها اقتصاديًا واجتماعيًا، واستكمال مشروعات مديرية التحريروالنوبارية وتوسيع نطاقاتها لتتصل بالواحات جنوبًا، وساحل البحر المتوسط شمالاًوغربًا، مع التركيز على الرعي الحيواني المختلط بالزراعة الصحراوية، وتغيير نظمالري القائمة وترشيدها، وإعادة جدولة مقننات الري حسب الاحتياجات المحصولية المثلي،وتحقيق التنمية البشرية المستمرة مع التركيز على الحرف الفنية والأنشطة الإنتاجيةوالربط بينها وبين السياسة التعليمية من جهة والقروض البنكية من جهةأخرى.
ويعد حل مشكلة الإسكان من المحاور المهمة في علاج أزمة الزيادةالسكانية، تلك المشكلة التي تأتي نتيجة تخبط بعض القرارات وعدم تحقيقها لأهدافها،والدليل على ذلك تغير القوانين المنظمة للإسكان خلال فترة زمنيه محدودة، وعدم تناسبالمعروض مع المطلوب من الوحدات السكنية في ضوء ضعف دور الدولة بسبب عزوفها عن بناءالوحدات السكنية منخفضة التكاليف وتمسكها بنظام التمليك المؤجل الذي اثبت فشله فيحل أزمة الإسكان.
وأخيرًا فإن مواجهة الزيادةالسكانية لا يعني إنكار أهمية وجود القوي البشرية، فالقوي البشرية في أي دولة مصدرمن مصادر قوتها، لكن بشرط أن تكون هناك علاقة بين المساحة من الدولة التي يمكناستغلالها واستثمارها في شتي النشاطات الإنسانية التي تضيف إلى الناتج القومي، وعددالسكان الملائم للإقامة والعمل في هذه المساحة، بالإضافة إلى مستويات ونوعيهالتعليم السائدة، والمستويات المنشود الوصول إليها، والإمكانات المتاحة التي تتحددبناء عليها المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذه المستويات، مع الوضع في الاعتبارمسألة الزيادة السكانية، وإلا فسوف يظل المجتمع والدولة يلهثان للوصول إلى هذهالمستويات دون جدوي.
ý الخاتمة
"التناسل (أو التكاثر) البشري" يمكن ويجب أن يُفْهَم ويُقوَّم في ظروفه التاريخية والاقتصادية..، فهو قد يكون خيراً عميماً، كما قد يكون شرَّاً مستطيراً.
على أنَّ الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يَزِدْ، هو ألاَّ يَضْرِب المتجادلون صفحاً عن حقيقة أنَّ للسكان قانوناً اقتصادياً ـ اجتماعياً موضوعياً، فـ "فائض السكان" في مصر لا يمكن فهمه وتفسيره إلاَّ على أنَّه "فائض نسبي"، فهو ليس بـ "فائضٍ" إلاَّ نسبةً إلى "نظامها الاقتصادي والاجتماعي"، والذي على صورته ومثاله أُنْتِج، ويُعاد إنتاجها، "نظامها السياسي".
لماذا السكان، أي التكاثر السكاني، "أزمة"، و"أزمة خانقة"، في مصر، وليسوا كذلك في الصين والهند، اللتين فيهما يتركَّز أكبر جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من سكان العالم؟ إنَّ طرح هذا السؤال يكفي في حدِّ ذاته لإظهار وتأكيد "النسبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" لظاهرة "الفائض السكاني".
في مصر، لا تُنْتَج "الثروة"، وتوزَّع، إلاَّ في طريقة تفضي حتماً إلى إظهار التزايد السكاني فيها على أنَّه "أزمة"، و"أزمة خانقة"؛ ولو تبدَّلت تلك الطريقة، أي لو عرفت منسوباً أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، لانتهى ما كان يُنْظَر إليه على أنَّه "أزمة"، ولتحوَّل "الفائض" من السكان إلى نقيضه؛ وقد تغدو مصر، على الرغم من استمرار التكاثر السكاني، في "أزمة نقص سكاني".
الخميس فبراير 04, 2021 6:14 am من طرف Admin
موضوع: بحث عن الزيادة السكانية 
