خطة الخروج من أزمة حوض النيل ورأى اهم الخبراء كما يجب ان تقول انت رأيك فى كيفية الخروج من هذه الأزمة

بعيداً عما أثير في الأسابيع الماضية خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في مدينة "عنتيبي الأوغندية" وهو الاجتماع الذي تزعمته اثيوبيا متجاهلة دولتي المصب "مصر والسودان" وأيضاً الاتفاقيات السابقة والتي يعود عمر أقدمها لمائة عام وقعتها تسع دول من دول حوض النيل منها سبعة أعضاء مؤسسون ودائمون منها مصر.
وأيضاً علينا نسيان التصريحات التي أثارت بلبلة لدي الرأي العام المصري.. لذا كان هذا التحقيق بمثابة طرح رؤية مستقبلية لما سيكون عليه الوضع في الفترة القادمة وما هي الخطوات التي يجب علينا كمسئولين مصريين اتباعها بعيدا عن نغمة التصعيد المستفز وأيضاً الارتكان لحجة الحقوق التاريخية.
* الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة والقاضي بالمحكمة الدولية سابقاً:
إذا تحدثنا عن التعامل بالقانون الدولي يجب أن نمتلك القوة الكافية لفرضه علي من نتعامل معه.. لذلك أقول إن الوسيلة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها الآن هي الحوار والتفاهم الودي والوساطة.. وإذا لم يجد كل هذا فيمكن البحث عن إجراءات أخري كاللجوء لمحكمة العدل الدولية لكن تتبقي مشكلة هنا وهي قبول الأطراف المتنازع معها الخضوع لمحكمة العدل الدولية. لقد أخطأت الأطراف الأخري بتصرفها في خرق المعاهدة فلا جدال في هذا.
وعلينا إذن اتباع الطرق الودية ومحاولة البحث عن مصالح مشتركة مع دول حوض النيل واللجوء لسياسيين مصريين علي مستوي عال وأيضاً فنيين لدراسة المشاريع التي يمكن عملها في تلك الدول حيث توجد مستنقعات كثيرة يمكن أن نمولها ونستثمر فيها بدلا من بحثهم عن إسرائيل لتتعاون معهم. من الضروري البحث عن الحلول الإيجابية وعدم التهاون مع مسألة النيل لأنها موضوع حياة أو موت.
خسائر
* هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات:
مصر تحتاج أن تسيَّر استراتيجيتها في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات.. أولاً: التأكيد علي مبدأ التعاون والاستمرار فيه بكل الأشكال الاستثمارية أو التجارية أو الفنية بشكل عام .
ثانياً: ضرورة الحرص علي استمرار الموقف الدولي والإقليمي الداعم للموقف المصري السوداني المشترك وهذا لا يجب الاكتفاء فيه بالتواصل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة المانحين بل أن يشمل ذلك كل القوي الفاعلة علي الساحة الافريقية وأهمها الصين. ثالثاً: استعادة المركز الإقليمي لمصر في حوض النيل بشكل عام وفي القرن الافريقي بشكل خاص من أجل ارسال رسالة واضحة إلي هذه البلدان بأن مصر راغبة في التعاون ولكنها أيضاً ليست عاجزة عن المواجهة وهي قادرة علي حماية مصالحها.
رابعاً: ليس هناك خطر حقيقي في الوقت الحالي علي حصة مصر من المياه لكن التوقيع المنفرد يمثل جرس إنذار عالي الصوت ينبهنا إلي ضرورة إحداث تغيير في ترتيب أولويات السياسة الخارجية المصرية بحيث يكون الاتجاه لدول حوض النيل محورا أساسيا يسير بالتوازن مع اهتمامنا بالمشرق والقضية الفلسطينية.
التحكيم
* يقول دكتور نادر نور الدين خبير المياه: ما حدث يرجع لإهمالنا للتكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل واتجاهنا إلي الاتحاد الأورومتوسطي والتعاون التجاري مع الغرب "الكويز". ونسينا أن عمقنا الاستراتيجي يبدأ من الجنوب "السودان" وينتهي في أوغندا وتنزانيا. وبذلك أتحنا الفرصة لبعض الدول أن تبني علاقات استثمارية في حوض النيل فمثلا الصين استأجرت أكثر من 20 مليون فدان لزراعتها هناك هي وكوريا وبعض دول الخليج.
إذن علينا من الآن السعي لاستمالة العديد من دول الحوض لمساندتنا في حالة توجهنا إلي التحكيم الدولي.. لان اتفاقية "عنتيبي" لم يوقعها سوي ثلاث دول فقط.
لذا أتمني أن نكثف جهودنا في تنمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين كينيا. الكونغو وبروندي خاصة ان هذه الدول لم توقع بعد علي الاتفاقية وهذا في صالحنا.
* المستشار عبدالعاطي الشافعي أمين عام جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل: مازالت اتفاقية دول حوض النيل في مهدها. لم تتعد مجرد مشروع اتفاقية وقعت بالأحرف الأولي وهناك إجراءات كثيرة يستلزم القيام بما قبل إتمام هذه الاتفاقية مثل موافقة البرلمانات المختصة والجهات المعنية. ومع ذلك فإن مشروع الاتفاق الذي أبرم بين أقل من نصف عدد دول حوض النيل ليس له إطلاقاً أي تأثير علي مصر والسودان ولا يلزمهما بأي شيء. لأنهما ليسا طرفا فيه ولا تؤثر مثل هذه الاتفاقيات علي حصة مصر المحدودة من مياه النيل.
الدبلوماسية
* دكتورة حورية مجاهد أستاذ النظم الافريقية والفكر السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: لقد بعدنا كثيرا عن افريقيا والدور الذي كنا نلعبه بحماس واهتمام ويحقق مصالحنا تنازلنا عنه فهذه هي النقطة الأساسية التي أوصلتنا لذلك فعدم الاهتمام بافريقيا ما حدث أحد تداعياته. كما ان الصومال كانت ورقة مهمة جداً في إحداث توازن مع افريقيا ووضعها الحالي أحد الأسباب. فنحن لم نأخذ الموضوع بجدية كما يجب وتعاملنا مع مشكلة المياه ودول حوض النيل علي انها أمر مسلم به. لذلك لابد من الاهتمام بالعمل الدبلوماسي وتحريك كل امكانياتنا لإقامة علاقات سياسية قوية مع هذه الدول علي كافة المستويات يدعمها الاهتمام بمصالح هذه الدول لتصبح مشتركة ومتبادلة فلغة المصالح أحد الحلول. ونوظف كل امكانياتنا لعقد قمة مع رؤساء هذه الدول والاهتمام بالعلاقات الإنسانية والأخوية ومحاولة الاستفادة من الفاقد من المياه بإقامة مشروعات في مناطق السدود أما الكلام عن الحرب فهو لغة سوقية لا يجب حتي مجرد ذكرها لانه ليس وقتها ولا زمانها.. فإسرائيل موجودة ولو كنا نلعب بفاعلية لكنا أكثر قوة منهم 100 مرة لان هذه الدول وقفت معنا وقاطعت إسرائيل. وبالتالي مازالت لدينا الفرص.
* دكتور ضياء القوصي خبير المياه والري ان هذه الاتفاقية لا يمكن الاعتراف بها دوليا نظرا لعدم توقيع كل دول حوض النيل عليها وبالتالي فالاعتراف بها لن يحدث بسهولة.. وإذا حاولت هذه الدول استغلال الاتفاقية الجديدة في إقامة أي مشروعات أو إنشاءات في حوض النيل.. فلابد من تدخل مصر والسودان لحفظ حقهما التاريخي في مياه النيل بتقديم شكوي للمنظمات الدولية للمطالبة بهذا الحق.
* الدكتور جابر سالم أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان:
اللجوء للطريق الدبلوماسي أفضل من اللجوء للقضاء علي الأقل في الفترة الحالية.. لأنه سيكون الورقة الأخيرة التي ستلجأ إليها مصر حتما وأعتقد انها تؤجلها حالياً.
من ناحية أخري هذه الدول لا تفقه جيدا القانون الدولي ولا نظام التوارث الدولي للدول المستعمرة سابقا حيث تورث الدولة جميع الاتفاقيات بكل ما فيها حتي بعد الاستقلال.. وفي حالة اللجوء للمحكمة الدولية والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل علي أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بأخري لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي. بصفة عامة الموقف المصري من الناحية القانونية لا بأس به لأنه يقرر حق دول المصب منذ عشرات السنين..

شكرا جدا موضوع رائع

» ماذا تقول عروس اللغات اذا تحدثت عن نفسها
» غرق طالبين فى النيل أثناء احتفالهما بنجاحهما فى الإعدادية
» شرح كيفية تشغيل الافلام مع الترجمة